امروز: January 22, 2022

الزامات اساسی برای تولید و توسعه صادرات مواد معدنی

اقتصادی تاریخ انتشار: 0/07/27 بدون نظر   348 بازدید

اندازه فونت    
الزامات اساسی برای تولید و توسعه صادرات مواد معدنی

بر اساس آخرین ارزیابی ها از وضعیت اقتصاد جهانی و بخش معدن در جهان، میزان عرضه کامودیتی ها و تولیدات و محصولات معدنی تا پایان سال 2021 همچنان از تقاضای این محصولات کمتر خواهد بود و این وضعیت تا سال 2023 نیز ادامه خواهد داشت.

کاهش سرمایه گذاری‌ها در بخش معدن در سراسر جهان به دلیل بی ثباتی های اقتصادی و رکود ناشی از پاندمی کرونا طی دو سال اخیر، در حال حاضر نتایج خود را به صورت پایین بودن سطح عرضه محصولات معدنی نسبت به تقاضا نمایان کرده و بسیاری از مواد معدنی پرتقاضا از جمله سنگ آهن، مس، آلومینیوم، روی، طلا، کلینکر، زغال سنگ و … در سالجاری میلادی با نوسان های افزایشی قیمت مواجه شده است.

علاوه بر این، دورنمای خیز اقتصاد کشورهای بزرگ تولیدکننده و مصرف کننده مواد و محصولات معدنی همچون چین، آلمان، آمریکا، هند، روسیه، کره جنوبی، ژاپن ، ایتالیا و آفریقای جنوبی ، برزیل و … به سوی خروج از عوارض پاندمی کرونا نیز به رشد تقاضا در بازار محصولات معدنی و کامودیتی ها منتهی شده و قیمت اغلب مواد معدنی در بازارهای جهانی به سوی نرخ های بالاتر گرایش دارد.

در این شرایط با توجه به ظرفیت ایران به عنوان یکی از کشورهای معدنی جهان، برنامه ریزی در راستای تسهیل تولید و صادرات محصولات معدنی، فرصت های اقتصادی مطلوبی را برای فعالان بخش معدن در کشور ایجاد می کند و در نگاهی کلان به رشد اقتصاد کشور و افزایش اشتغال پایدار همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی می‌انجامد.

الزامات افزایش تولید و صادرات بخش معدن را می توان در دو محور جمع بندی کرد؛ الف) خروج دولت از تصدی گری در بخش معدن و خصوصی سازی این بخش به صورت واقعی ب) رفع موانع کسب وکار بخش خصوصی در معدن.

خروج دولت از تصدی گری در بخش معدن پیش از این نیز از مطالبات همیشگی فعالان این بخش بوده و از دولت سیزدهم انتظار می رود انتظارات و مطالبات انباشته بخش خصوصی مبنی بر خروج دولت از تصدی گری در بخش معدن را به صورت عملی به اجرا درآورد. واقعیت این است که سهم دولت و زیرمجموعه های آن در مدیریت معادن و صنایع معدنی بزرگ کشور همچنان بسیار پررنگ است و دولتی بودن معادن بزرگ و کارخانجات بزرگ معدنی را نمی توان با عرضه سهام آنها در بورس، پنهان کرد.

این وضعیت موجب شده است که تصمیمات اساسی بخش معدن در دولت و مجلس به نفع معادن و شرکت های بزرگ معدنی اتخاذ شود و صاحبان معادن کوچک و متوسط در رقابتی نابرابر و ناعادلانه با شرکت های بزرگ معدنی و در واقع با دولت قرار گرفته و همواره در معرض آسیب و خسارت باشند.

خروج دولت از تصدی گری در بخش معدن مستلزم ارائه یک استراتژی مدون برای توسعه بخش معدن است که در ان محوریت توسعه بخش معدن به بخش خصوصی واگذار شود.شاید در گام اول انتقال یکباره و کامل معادن و صنایع بزرگ معدنی به بخش خصوصی میسر نباشد اما می توان این امر را در فازهای مختلف از انتقال مدیریت تا انتقال چند مرحله ای سهام به بخش خصوصی به اجرا درآورد. قطعا در اجرای تمام این مراحل و بعد از آن، نقش نظارتی دولت باید با جدیت ایفا شود تا خصوصی سازی از مسیر اصلی خود که واگذاری تصدی گری به بخش خصوصی مجرب و توانمند است، منحرف نشود.

رفع موانع تولید و کسب وکار نیز به عنوان دومین الزام اساسی و کلی توسعه تولید و صادرات بخش معدن باید در کانون توجه دولتمردان و سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد. پر واضح است که معدن کاری به عنوان یک کسب وکار، فعالیتی پرهزینه و دیربازده بوده و ریسک سرمایه گذاری در این کسب وکار بسیار بالاتر از فعالیت های تولیدی دیگر است.

رفع موانع تولید در بخش معدن از سوی دولت بیش از هر امر دیگر به معنای وضع مقررات قابل اتکا در راستای هم افزایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان این بخش و کاهش ریسک فعالان و سرمایه گذاران بخش معدن و پرهیز از وضع مقررات ناگهانی  و مقطعی بدون در نظر گرفتن نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی است. این اتفاقی است که پیش از این بارها از سوی دولت شاهد آن بوده ایم و زیان های سنگین این تصمیمات و مقررات بارها نصیب معدن کاران شده است.

ضمنا دولت این توانایی را دارد که هزینه ها و ریسک های اقتصادی قابل پیش بینی یا غیر قابل پیش بینی در بخش معدن از جمله هزینه تامین مالی از نظام بانکی ، هزینه های بیمه محصولات و نیروی انسانی و نیز ریسک سرمایه گذاری های اکتشافی یا هزینه های ورود ماشین آلات مدرن و تجهیزات فناوری های نوین به این بخش را با تسهیلات حمایتی کاهش دهد.

در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که توسعه تولید و صادرات بخش معدن بدون توجه به زیرساخت های حمل و نقل و توسعه صنایع پائین دستی، به اهداف مورد نظر خود نخواهد رسید و تحقق برنامه های کلان اقتصاد کشور همچون برنامه ششم توسعه، که جذب سرمایه گذاری 29 میلیارد دلاری را به این بخش مورد تاکید قرار داده، مستلزم توسعه زیرساخت های حمل و نقل و لجستیک مناسب برای انتقال محصولات معدنی به کارخانجات داخلی و مقاصد صادراتی است.

سید حمید رضا موسوی مدیر عامل شرکت توسعه معدن تکران پارس سورنا

 

برچسب ها:

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
آخرین خبر
رفتن به ابتدای صفحه